فيما يلي بيان من سيمون ستييل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بشأن إطلاق التقرير التجميعي لتقارير الشفافية المقدمة كل سنتين ، الصادر في 31 أكتوبر 2025
يمثل هذا التقرير التجميعي الأول لتقارير الشفافية المقدمة كل سنتين علامة فارقة أخرى في تنفيذ اتفاقية باريس.
إن تقديم أكثر من 100 تقرير شفافية كل سنتين هو دليل واضح على أن الأطراف بدأت بنشاط كبير في تنفيذ اتفاقية باريس، من خلال إجراءات عملية واقعية، في مختلف الاقتصادات والمجتمعات.
استناداً إلى التقارير الشفافية التي تصدر كل سنتين من 109 بلدان، حيث تتوفر البيانات، يقدم تقرير الأمم المتحدة التجميعي بشأن تغير المناخ صورة أولية قيّمة عن التقدم المتنوع الذي أحرزته البلدان استناداً إلى المعلومات والبيانات المبلغ عنها حتى عام 2022.
وهو يوضح أن الإجراءات المتعلقة بالمناخ يتم تنفيذها بطريقة منهجية، وتحقق تقدماً حقيقياً، ولكن يجب توسيع نطاقها وتسريع وتيرتها.
في جميع المناطق، تعمل البلدان على تنفيذ اتفاقية باريس من خلال سياسات أكثر صرامة، ومؤسسات جديدة، ونُهج شاملة للمجتمع بأسره تدفع التغيير في الاقتصاد الحقيقي.
من الطاقة المتجددة إلى السيارات الكهربائية، ومن مكاسب كفاءة الطاقة إلى إعادة التشجير وبرامج تداول الانبعاثات، إلى الاهتمام المتزايد بالتكيف كجزء من استراتيجيات تغير المناخ، فإن الأدلة واضحة: الانتقال جارٍ على قدم وساق، ولكن يجب الآن تسريعه وتوسيع نطاقه بشكل عاجل.
يسلط التقرير الضوء على العوامل التي تدفع النجاح، والعوامل التي تعوق التقدم الأسرع.
هناك عدة عوامل تمكينية حاسمة تبرز بوضوح. هناك حاجة إلى توفير تمويل أكبر وأعلى جودة حيثما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن الضروري وجود أنظمة قوية للبيانات والشفافية. كما أن التحولات الشاملة والعادلة ضرورية لضمان مشاركة عدد أكبر بكثير من الناس في الفوائد البشرية والاقتصادية الهائلة التي توفرها الإجراءات المناخية الأقوى، في عالم سريع التغير.
وهناك عدة عوائق واضحة بنفس القدر، بما في ذلك الثغرات في القدرات والبيانات، والنقص المستمر في الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية.
نظرًا لأن هذا التقرير يعكس المعلومات والبيانات المبلغ عنها حتى عام 2022، يمكن توقع إحراز مزيد من التقدم الكبير على جبهات واسعة النطاق. تشير تقاريرنا الجديدة حول خطط التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنياً في الأسابيع الأخيرة إلى العديد من مجالات التقدم ذات الصلة، لا سيما الأدلة المتزايدة على التخطيط ووضع السياسات المناخية على مستوى الاقتصاد والمجتمع ككل، وتحسين التنفيذ.
تشير النتائج الواردة في هذا التقرير التجميعي الأول إلى أن التقارير المستقبلية ستظهر تقدماً أكبر، حيث تعمل البلدان على تعزيز أنظمة الشفافية لديها، وزيادة حجم البيانات وموثوقيتها، وتلقي دعم أكثر استهدافاً لبناء القدرات. تمثل هذه التقارير الأولية بداية عهد جديد من الشفافية المعززة التي ستتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة واتخاذ إجراءات مناخية تستند إلى البيانات.
وبالنظر إلى المستقبل القريب، يقدم هذا التقرير رؤى قيّمة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم، الذي سيكون فرصة للعالم للاستجابة وتسريع وتيرة العمل في هذه الحقبة الجديدة من التنفيذ.
يجب أن يرسل مؤتمر الأطراف الثالث والثلاثون أيضًا إشارة عالمية واضحة: أن الدول ثابتة في التزامها بالتعاون المناخي بموجب اتفاقية باريس، مع نتائج قوية وملموسة في جميع القضايا الرئيسية.
ويجب أن يربط العمل المناخي بالحياة الواقعية في كل مكان، للمساعدة في نشر الفوائد الهائلة للعمل المناخي على عدد أكبر من الناس: اقتصادات أقوى، ووظائف أكثر، وصحة أفضل ومجتمعات أكثر مرونة، طاقة نظيفة أكثر أمانًا وبأسعار معقولة، ومتاحة للجميع، على سبيل المثال لا الحصر.
يشير هذا التقرير - إلى جانب تقاريرنا الأخيرة حول المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية - إلى نفس الاتجاه: اتفاقية باريس تعمل بنجاح، وتدفع الإجراءات المناخية في مختلف الاقتصادات والمجتمعات.
لكن وتيرة التغيير لا تزال غير كافية لمواجهة الطابع الملح لهذه اللحظة، حيث تضرب الكوارث المناخية كل دولة بقوة أكبر كل عام، مع تكاليف بشرية واقتصادية هائلة.
لذا أطلب منكم أن تنظروا إلى هذا التقرير على أنه مؤشر على التقدم المحرز ودعوة إلى اتخاذ إجراءات أكبر وأسرع، في مؤتمر الأطراف الثلاثين وفي كل عام بعد ذلك.
